النتائج

تسهم مشاركة منظمات المجتمع المدني ومساهمتها في تنفيذ السياسات العمومية في تحسين الولوج إلى الخدمات السوسيو- اقتصادية الأساسية وجودتها وتعزز القدرات التنظيمية لمنظمات المجتمع المدني

تؤخذ اهتمامات المواطنين وخاصة الشباب والنساء بعين الاعتبار بشكل أفضل في السياسات العمومية من خلال آليات التشاور الشمولية