برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب


مشاركة مواطنة

الاتحاد الأوروبي

يمول الاتحاد الأوروبي برنامج “مشاركة مواطنة”، داعما مختلف مكوناته وأنشطته بمساهمة 15 مليون يورو (حوالي 165 مليون درهم) موزعة كالتالي:

  • 5 مليون يورو يديرها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في تعاون مفوض
  • 2 مليون يورو تديرها مباشرة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب من خلال طلب العروض “الدعم المواضيعي لاتحادات منظمات المجتمع المدني” الدي أفضى إلى تمويل 5 مشاريع جمعوية (أقطاب التميز)
  • 250000 يورو مخصصة لمساعدة تقنية في مجالات التواصل والتثمين

مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

مسؤول عن تنفيذ الجزء المدار بالتعاون المفوض من البرنامج، (12.5 مليون يورو من الميزانية الإجمالية للبرنامج). كما يقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتنسيق جميع أنشطة البرنامج على مستوى جهات التدخل الأربع وكذلك إدارة العلاقات مع السلطات والمؤسسات الوطنية والمحلية.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني

تهتم بالتنسيق بين الوزارات وهيئات المجتمع المدني على المستوى الوطني، وتعمل الوزارة على تسهيل تنفيذ البرنامج وتوفير الدعم التقني لتقدم أنشطته بشكل سلس على الميدان.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

فاعل وطني رئيسي في مجال تعزيز حقوق الإنسان يقوم بدور أساسي مع النسيج الجمعوي من أجل دعم الديمقراطية التشاركية. يشارك المجلس من خلال تمثيلياته الجهوية (اللجان الجهوية لحقوق الإنسان)، في تنشيط فضاءات للحوار بين فاعلي المجتمع المدني والسلطات المحلية.

المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان – معهد ادريس بنزكري

فاعل مؤكد في مجال بلورة وتنفيذ برامج التكوين لصالح فاعلي المجتمع المدني بالمغرب. كشريك للبرنامج، سيحصل المعهد على الدعم من أجل حشد الخبرات، خاصة لتطوير مناهج للتكوين ومنصة للتعلم الإلكتروني فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

المديرية العامة للجماعات المحلية

تسهل باعتبارها هيئة وصاية ومواكبة للجماعات المحلية في المغرب، تنفيذ البرنامج على مستوى الجهات وتفاعل فرق البرنامج مع السلطات المختصة على المستوى المحلي.

منظمات المجتمع المدني بالمغرب

المستفيدة الرئيسية من البرنامج من خلال مواكبة وتعزيز مستهدف وعن قرب للقدرات ستوفر لها في الجهات الأربع المستهدفة. كما سيتم توفير دعم مالي من خلال المنح.