برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب


مشاركة مواطنة

منذ سنة 2011، شرع المغرب في إصلاح شامل للإطار القانوني المنظم لأنشطة المجتمع المدني. ويقدم نموذج الديمقراطية التشاركية المقترح في هذا الصدد، فضاءات وآليات جديدة لتعزيز ثقافة المشاركة المواطنة.

 

ثمرة شراكة بين الاتحاد الأوروبي، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وبمساهمة المجتمع المدني، يهدف برنامج “مشاركة مواطِنة”، إلى مواكبة هذا الإصلاح من خلال دعم منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني والجهوي مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والنساء.

 

سيساهم برنامج “مشاركة مواطِنة” في تنفيذ خطة عمل الاتحاد الأوروبي والمغرب لتفعيل الوضع المتقدم (2013-2017) وخارطة طريق الاتحاد الأوروبي من أجل الالتزام تجاه المجتمع المدني (2015-2017). كما سيعمل على تدعيم إنجازات الشراكات والبرامج السابقة، خاصة تلك المتعلقة ببرنامج تسهيلات للمجتمع المدني (2013-2016).

المدة 2018-2020 (36 شهرا)
مساهمة الاتحاد الاوروبي 15 مليون يورو (165 مليون درهم) موزعة كالتالي:

  • 12.5مليون يورو يديرها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في تعاون مفوض (وقعت الاتفاقية نهاية دجنبر 2017)
  • 2.2 مليون يورو تديرها مباشرة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب من خلال طلب العروض “الدعم المواضيعي لاتحادات منظمات المجتمع المدني” (وقعت 5 عقود موقعة نهاية دجنبر 2017)
  • 250000 يورو مخصصة لمساعدة تقنية في مجالات التواصل
المجالات ذات الأولوية الشباب والمساواة بين الرجل والمرأة والبيئة
الجهات المستهدفة الدار البيضاء-سطات، الشرق، سوس ماسة، طنجة-تطوان-الحسيمة
الجهات الفاعلة
  • منظمات المجتمع المدني على المستوى المحلي
  • السلطات المحلية والمصالح اللامركزية للدولة
  • الشباك 1: من 3000 إلى 10000 يورو
  • الشباك 2: من 10000 إلى 30000 يورو
  • الشباك 3: من 30000 إلى 60000 يورو
  • الشباك 4: من 60000 إلى 100000 يورو

وسيستفيد من هذا الدعم التقني والمالي (بالنسبة للجزء المنفذ من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع) على الأقل 300 منظمة من المجتمع المدني (ما يناهز 75 منحة بكل جهة). من أجل دعم أمثل، تم تخطيط 4 شبابيك للتمويل: