السياق:

أفادت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط سنة 2009 أن معدل انتشار العنف ضد النساء يعادل62.8٪ (على جميع الأصعدة) منها 67.5٪ في المجال الحضري.

الأهداف:

  • تسهيل الولوج إلى المساعدة القانونية والعدالة للنساء ضحايا العنف؛
  • تحسين الظروف المعيشية للنساء الضحايا من خلال إنشاء المصحة القانونية داخل هذه الجمعية.

النتائج:

  • تقديم خدمات متكاملة للدفاع عن حقوق النساء ضحايا العنف؛
  • توفير المساعدة القانونية والنصح، للدفع بالفاعلين الرئيسيين لتقوية وتنمية معارفهم والبحث في مجال المحاكمة العادلة؛
  • إجراء دورات تدريبية للطلاب من خلال تقوية وتنمية معارفهم.

الشركاء:

  • وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية
  • وكالة التنمية الاجتماعية
  • اتحاد العمل النسوي

«تعتبر المصحة القانونية وسيطا اجتماعيا يهدف إلى إعلام الضحايا بحقوقهن وتسهيل ولوجهن إلى المساعدة القانونية»

 

 

سناء جابر، طالبة بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة

 

 

 

حقائق وأرقام:

  • مساهمة الاتحاد الأوربي: 2 563 644 درهم
  • تكوين 76 طالب وطالبة في مجالات القانون وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والعنف ضد المرأة ومرافقة الضحايا
  • الاستماع ل 400 امرأة ومرافقتهن لتحقيق أهدافهن
  • تنظيم 3 لقاءات لتبادل الخبرات حول رعاية النساء ضحايا العنف وندوتين و4 جلسات للتحسيس والتوعية بالعنف ضد المرأة

شهادات:

في هذه الشهادة المختصرة، تكشف لنا سناء جابر، مستفيدة من هذه المبادرة، دور المصحة القانونية في تطورها الشخصي والمهني:

 

«من خلال المصحة القانونية تعلمت كيفية الاستماع والتواصل ودعم ضحايا العنف، كما أصبحت شخصا حيويا تعلمت القيام بالبحث القانوني، كما تلقيت نصائح قيمة مكنتني من اكتساب العديد من الخبرات…بفضل هذه التجربة الإنسانية، أشعر أنني قادرة على حماية نفسي من العنف، كما تغيرت نظرتي لوضعيتي الزوجية ولقراراتي»

 

بالصوت والصورة، شهادات مستفيدات أخرى من المصحة القانونية:

تم إصدار هذه المقالة والفيديو بدعم مالي من الاتحاد الأوربي ودعم تقني من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وبالتعاون مع جمعية سيديال فرع المغرب بشراكة مع اتحاد العمل النسوي في إطار برنامج دعم الاتحاد الأوربي لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة.

لا يعكس المحتوى بالضرورة وجهات نظر الاتحاد الأوربي.