لقاء تبادل بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة

الدار البيضاء، 14 مارس: بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، تنظم جمعيات “احياء العالم “وفدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع بشراكة مع برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب “مشاركة مواطنة” يوما للتفكير والتبادل حول نماذج المصاحبة المؤسساتية والجمعوية من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة بالمغرب. سيعقد اللقاء يوم الخميس 14 مارس 2019 في مقر المكتب الجهوي الدار البيضاء – سطات لبرنامج “مشاركة مواطنة.

 

في 8 مارس من كل عام، يخلد اليوم العالمي لحقوق المرأة، ويحتفل به هذه السنة تحت شعارنطمح للمسـاواة ونبني بذكـاء ونبدع من أجل التغييـر. في إطار هذه الرؤية، تتمحور فعاليات اللقاء حول ثلاث نقاط أساسية: الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، تثمين مبادرات النساء ومنظمات المجتمع المدني في مجال النهوض بحقوق المرأة ومختلف نماذج المصاحبة من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة الذي توفره المؤسسات.

 

على امتداد هذا الحدث، ستتدخل جمعيات منها جمعية الوعي النسائي بالمحمدية وحركة نساء الدار البيضاء. كما ستعرض تعاونيات يدعمها مشروع ” شغل لائق وحياة كريمة” مبادراتها.

يندرج هذا اليوم في إطار أنشطة برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب عبر مكونيه الإثنين، الأول هو مشروع تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية من أجل مصاحبة شاملة للنساء ضحايا العنف “نتعلمو و نعولو على راسنا ” الذي تنفذه أحياء العالم كقطب تميز، والثاني هو المشروع الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) ، اللذان يمول كلاهما الاتحاد الأوروبي.

 

و للتذكير فإن برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب،” مشاركة مواطنة ” يشمل دعم 5 أقطاب تميز موضوعاتية بما في ذلك مشروع تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية من أجل مصاحبة شاملة للنساء ضحايا العنف أو  “نتعلمو و نعولو على راسنا ” الذي تنفذه أحياء العالم.

 

ويهدف مشروع ” تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية من أجل مصاحبة شاملة للنساء ضحايا العنف” إلى تحسين الظروف المعيشية والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، لا سيما ضحايا العنف بجهات الدار البيضاء – سطات وطنجة – تطوان – الحسيمة.

 

يشجع الاتحاد الأوروبي المساواة بين النساء والرجال، المنصوص عليها في المعاهدات وميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية. يجب أن يشمل عدم التمييز بين النساء والرجال المستويات السياسية والمجتمعية والاقتصادية. يدعم الاتحاد الأوروبي النهوض بالمساواة بين الجنسين في المغرب، من خلال استراتيجية متعددة الشركاء تعتمد على القيمة المضافة لكل أداة للحوار والتعاون.  ومن ثمة، فإن الاتحاد الأوروبي يدعم ميزانية الدولة المغربية لمواكبة المرحلة الثانية من سياسة الحكومة للمساواة، كما يدعم فاعلين غير حكوميين – منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص – في المبادرات الميدانية الهادفة.