برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب


مشاركة مواطنة

التكفل على المستوى المحلي بالنساء ضحايا العنف

التعريف بالممارسات الأوروبية في إطار ندوة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف

الرباط، 14 يناير 2020   كيف يمكن التنسيق بين قطاعات مختلفة للتكفل على المستوى المحلي وبشكل أمثل بالفتيات والنساء ضحايا العنف ؟ ماهي التحديات التي يجب تجاوزها لتحقيق شراكة أفضل مع المجتمع المدني؟ كيف يمكن موائمة الإجراءات حتى يتسنى تتبع النساء ضحايا العنف من خلال مقاربة حقوقية؟ سيتم مناقشة هذه القضايا وقضايا أخرى خلال الندوة الدولية  التي تنظمها اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف وذلك يومي 15 و16 يناير بالرباط حول موضوع “التكفل على المستوى المحلي” بمشاركة خبراء أوروبيين من البرتغال وفرنسا وإسبانيا.

 

 

وتندرج هذه الندوة التي يمولها الاتحاد الأوروبي في إطار أنشطة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف وهي لجنة تم إحداثها من قبل رئيس الحكومة في شهر شتنبر الماضي في إطار القانون 103-13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء. وتهدف هذه الندوة إلى تمكين المشاركين والمشاركات من التفاعل مع نظرائهم الأوروبيين الذين سيُعرِّفون بممارستهم في هذا المجال. وستتناول الندوة المواضيع التالية:

 

­          نماذج وتحديات التنسيق بين القطاعات على المستويين المركزي والمحلي؛

­          تمويل تدبير بنيات استقبال النساء ضحايا العنف؛

­          فرص الشراكة بين السلطات المحلية والمجتمع المدني ورهاناتها وتحدياتها.

 

وبهذه المناسبة، قالت السيدة كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب: “لكل واحد منا دور يجب أن يؤديه من أجل تغيير المعايير والتمثلات، فمن الأهمية بمكان حماية النساء ضحايا العنف والتكفل بهن وتجريم هذا العنف من خلال الجهود التي تبذلها السلطات على المستويين المركزي والمحلي وكذا على مستوى المجتمع المدني أساسية من أجل وقع ملموس على حياة النساء والفتيات. وإني أعرب مجدداً عن  التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم كل الفاعلين المعنيين بمن فيهم اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف”.

 

وتظل المساواة ومكافحة كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات أولوية أساسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي سواء داخل حدوده أو خارجها. وقد أكد كل من المغرب والاتحاد الأوروبي هذه الأولوية خلال مجلس الشراكة الأخير المنعقد في 27 يونيو 2019.

 

ويعد المغرب البلد الوحيد في العالم الذي يستفيد من دعم الاتحاد الأوروبي في هذا المجال وذلك من خلال برنامج دعم الخطة الحكومية للمساواة (مساواة 1 و 2) التي تؤكد بشكل جلي على أهمية مكافحة العنف ضد النساء وتركز على مبادئ الوقاية والحماية والتكفل والتجريم.

تنظم هذه الندوة من خلال الآلية الأوروبية للمساعدة التقنية وتبادل المعلومات. وسيشارك فيها ممثلون عن مجلس وجماعة مدينة الرباط وقضاة ومحامون وممثلون عن كل من وزارة العدل والتضامن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والجامعات عدة وعدة شركاء دوليين.

 

نبدة عن الآلية الأوروبية للمساعدة التقنية وتبادل المعلومات

 

من خلال هذه الآلية يتعاون 5000 خبير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كل سنة مع ما يناهز 30.000 نظير في المؤسسات المستفيدة في الدول غير الأعضاء. وتمكن هذه الآلية من القيام بمهام دقيقة ومضبوطة للاستجابة للحاجيات المستعجلة للبلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي من خلال تعبئة خبراء الوظيفة العمومية في الدول الأعضاء