برنامج مشاركة مواطنة الممول من طرف الإتحاد الأوروبي ينظم بتنسيق مع الشركاء المؤسساتيين والجمعويين دورة تفاعلية عن بعد ما بين 23 و25 نوفمبر 2020.

 

مناسبة للتثمين والتقييم والتقويم:

هاته الدورة تقام وتنشط لتبادل الخبرات، الفرص، التحديات وتقاسم الممارسات الجيدة المتعلقة بالديمقراطية التشاركية المتمثلة في إلتزامات الجهات الرسمية ذات الصلة وجمعيات المجتمع المدني.

 

مقاربة بيداغوجية للديمقراطية التشاركية:

هاته المحاضرة عن بعد تتناول بالعرض واقع وآليات وآفاق الديموقراطية التشاركية واشكال التشاور والتعاون والتنسيق للشراكات المؤسساتية، التقنية والمالية التي تتطور بفضل المقاربة الرقمية التي تسهل تتبع مراحل العمليات، وتواكب التفاعل ولمتابعة للمقترحات للفاعلين والمستفيدين.

 

رؤية شمولية للإشكاليات المحلية:

برنامج مشاركة مواطنة تدعم 235 جمعية في أربعة جهات مغربية. من بين الجمعيات على الأقل 160 جمعية تقترح عرائض مطلبية، أراء إستشارية، مذكرات ومقترحات تهم تدبير الشؤون المحلية التي تدخل في إختصاصات الجماعات الترابية.

 

دينامية مطلبية متنوعة ومثالية:

مواضيع العرائض المطلبية للجماعات المحلية مختلفة ومتعددة فهي تذكر السلطات وبوعودهم والمنتخبين بتعهداتهم، وتعالج قضايا تحسين النوعية الحياتية للمواطنين، وتوفير التجهيزات الأساسية والخدمات الحضرية والقروية، وفك العزلة، والنقل المدرسي والمحافظة على البيئة والتنشيط الثقافي والفني. هاته المطالبات تتفاعل وتستجيب لإنتظارات المواطنين المستفيدين

 

قوة إقتراحية واستشرافية جمعوية:

بتمكين الجمعيات من مهارات مناسبة فقد حققوا تقدما ملموسا وسجلوا نتائج إيجابية ونوعية فيما يخص الإقتراحات والمشاركات في تفعيل وتجويد الديموقراطية المحلية.

تفاعل شبكي لتعميم الممارسات الجيدة:

دورة المحاضرات الرقمية تتناول مسألة فضاءات التشاور والحوار بين الفاعلين والشركاء على المستوى المحلي والوطني للتفكير والتداول لإنشاء معابر ومسارات لمعاينة، مأسسة، تثمين وتقاسم ونشر الممارسات الجيدة للتشاور والتكامل بين الجماعات الترابية والجمعيات المحلية.

 

نسق مسؤول لديمقراطية محلية مستدامة:

الهدف هو إنشاء دينامية وتكامل مؤسساتي، ترابي و جمعوي حول تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية، قضايا النوع والمساواة والحماية، اهتمامات ومشاركات الشباب والحفاظ على البيئة.

هاته المقاربة تسهل إنبثاق نسق ذكي للحكامة الجيدة المحلية حيث كل فاعل مؤسساتي، جمعوي أو مهني يساهم من موقعه وحسب إلتزامه في تعزيز بناء الديمقراطية المحلية التي تتم من خلال المشاركة المواطنة المسؤولية.